سران فتنه و اصل 27 قانون اساسی

یکی از نشانه های مهم برای تحلیل رفتار فتنه‌گران پس از انتخابات در قالب سناریوی کودتای مخملی، تاکید سران فتنه بر استفاده از ترفند "اردوکشیهای خیابانی" و تلاش برای تحت فشار قرار دادن نظام سیاسی از طریق اهرم هواداران بود. در این پروسه کافیست جریان اقلیت شکست خورده در انتخابات، دهها تن از هواداران سازماندهی شده خود را برای چند روزی در کف خیابانها حفظ کرده، تا با استفاده از ابزار تبلیغات و رسانه و از سویی دیگر با استفاده از روشهای نافرمانی مدنی و ایجاد اختلال در پایتخت، از حکومت امتیاز گرفته و اهداف سیاسی خود را دنبال نمایید. تجمعات غیرقانونی فتنه گران سبزپوش در هفته آخر خردادماه سال گذشته نیز در قالب همین تاکتیک کودتای مخملین دنبال شد.

در این میان سران فتنه کشاندن هواداران به خیابان را حق قانونی خود دانسته و آن را اقدامی مشروع خواندند که نظام سیاسی بطور غیرقانونی مانع اجرای آن شده است. در این میان یکی از استناداتی که برای مشروعیت بخشیدن به این اردوکشی‌ها مورد استناد فتنه گران قرار گرفت، اصل 27 قانون اساسی بود که در آن آمده است: »تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏»

با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری بار دیگر سران فتنه خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی شده و از سویی دیگر سازمان نامشروع مجاهدین انقلاب نیز که در کیفرخواست دادگاه چهارم رسیدگی به پرونده متهمین کودتای مخملین، به عنوان یک از احزاب موثر در این کودتا معرفی و درخواست انحلال آن نیز توسط کمیسیون احزاب از قوه قضائیه درخواست شده است، با صدور بیانیه‌ای خواسته تا به این تجمع مجوز داده شود.

آنچه در این میان قابل تامل است، بازیچه قرار گرفتن اصل 27 قانون اساسی توسط فتنه گران است. دقت نظر در قانون به خوبی نشان می‌دهد که استناد سران فتنه به این اصل تا چه اندازه نادرست بوده و توجیه درخواست غیرقانونی آنها با تاکید بر آن فریبی بیش نمی‌باشد.

1- در نظامهای مردم‌سالار، مکانیزم تشخیص اقبال اکثریت و اقلیت به یک جریان، اندیشه و فرد، برگزاری انتخابات است. بعد از برگزاری انتخابات، آنچه از صندوقهای رای بیرون آید معیار عمل سیاسی است و همه رقبا باید طرف پیروز را به رسمیت شمرده و در صورت داشتن شکایت از طریق قانونی آن را دنبال نمایند. بی‌شک در چنین جوامعی اصلی چون اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری تجمع به قصد نشان دادن اقلیت یا اکثریت بودن یک جریان سیاسی طراحی نشده است. لذا هرگونه برداشتی از این اصل برای اقدامی موازی و تحت شعاع قرار دادن ارکان مردم سالاری، نوعی سوء استفاده و تحریف قانون تلقی شده و خلاف قانون اساسی خواهد بود.

2- مطابق قانون، مرجع رسمی رسیدگی به شکایات انتخاباتی و احیانا ابطال انتخابات شورای نگهبان است و نامزدهای معترض باید مستندات خود را در ایسن زمینه به آن مرجع ذی صلاح ارائه دهند. حال سوال اساسی آن است، در حالی که در قانون مکانیزم رسیدگی به شکایات در مورد انتخابات بطور کامل مشخص گردیده، استناد به اصل 27 قانون اساسی برای حل اختلافات انتخاباتی چه معنایی جز سوء استفاده از قانون اساسی می‌تواند داشته باشد؟ مطابق این اصل «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». آیا به واقع به خیابان کشاندن هواداران به جای ارائه استنادات منطقی برای اثبات ادعای تقلب، و تحت فشار قرار دادن نهادهای قانونی نظام اسلامی برای ابطال انتخابات، "مخل به مبانی اسلام" نمی‌باشد! آیا شکست خوردگان از مردم در تلاش نبودند تا با ایجاد اختلال در نظم اجتماعی و با استفاده از فضاسازی رسانه‌ای، آنچه از صندق رای بیرون آمده بود را دگرگون نموده و بعد از باخت در رقابت قانونی، مقصود خود را از طریق غیرقانونی دنبال نمایند!

در واقع باید گفت که اصل 27 با هدف تحکیم پایه‌های نظام اسلامی و پیگیری مطالبات قانونی، در قانون اساسی تعبیه شده است تا تشکلهای قانونی کشور بتوانند فرصتی برای ارائه خواسته‌های قانونی خود در شرایط عادی داشته باشند. بی شک از اصل 27 نمی‌توان برای "اردوکشیهای خیابانی" با هدف براندازی نظام سیاسی بهره جست!

3- نهایت آنکه مطابق با اصل دیگری از قانون اساسی یعنی اصل 28 قانون اساسی: «احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند.» تطابق این اصل و آنچه به عنوان عملکرد سران فتنه در یکسال گذشته در مقابل دیدگان ملت بصیر ایران ثبت گردیده به خوبی نشان می‌دهد که احزاب و سران فتنه تا چه اندازه فاقد اعتبار قانونی بوده و صلاحیت برگزاری راهپیمایی و تجمع مطابق اصل 27 را ندارند.

توهین به ملت و زیر سوال بردن حماسه 40 میلیونی مردم و اعتماد اکثریت 25 میلیونی ایشان به دکتر احمدی نژاد، اهانت و ایستادگی در برابر ولایت مطلقه فقیه به عنوان عالی ترین مقام در نظام مقدس جمهوری اسلامی، زیر سوال بردن نهادهای قانونی نظام اسلامی، ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه و زیر سوال بردن وحدت ملی، ایجاد آشوب و بلوا و زیر سوال بردن امنیت ملی و هتک حرت به شعائر مذهبی، عدم پایبندی به اصول متعدد قانون اساسی، نشست و برخواست با بیگانگان و ضدانقلاب و ... از جمله جرائمی است که در پرونده این جریان در سالی که گذشت، ثبت گردیده و حکایت از نامشروع بودن این جریان سیاسی دارد.